شاخصه های عدالت قضایی از منظر حضرت علی(ع)

عدالت از جمله مفاهیمی است که بشر در عمق فطرت خویش به ارزش و تعالی آن ایمان داشته و همواره به دنبال راهکارهایی برای اجرای آن بوده است. در نظام حقوقی اسلام نیز عدالت به عنوان یک اصل مهم و اساسی مطرح بوده تا جایی که تحقق آن در جامعه یکی از مهم ترین اهداف بعثت انبیا برشمرده شده است. یکی از حوزه های مهمی که می تواند باعث تحقق این هدف شود اجرای عدالت و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است که از آن به «عدالت قضایی» تعبیر می شود. عدالت قضایی یکی از محوری ترین پایه های عدالت اجتماعی در اسلام است. یکی از مسائل مهم که موجب تحقق عدالت قضایی مورد نظر اسلام می شود، آموزه های اخلاقی و رفتاری در حوزه قضا و دادگستری است که اهمیتی بسزا دارد. امروزه اسناد و میثاق های فراوان ملّی و بین المللی که در ارتباط با اخلاق و رفتار معیار در امور قضایی فراهم شده است، گواه این مدعاست. این اسناد و میثاق ها در دهه اخیر رو به تکمیل و تکامل بوده و فراگیری بیشتری داشته است که خود دلیلی بر نیازمندی سازمان های قضایی به توجه هرچه بیشتر نسبت به تعریف و تعلیم آموزه های اخلاقی در حوزه قضاست.

از آنجا که خداوند سبحان اجرای عدالت قضایی را از اهم وظایف قضات در دستگاه قضایی می داند، هدف اساسی در این جستار، پاسخگویی به این سوال است که شاخصه های عدالت قضایی از منظر امیرالمؤمنین علی(ع) کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، نخست به تبیین مفهوم و معنای عدالت قضایی و سپس ضرورت و اهمیت قضا در اسلام پرداخته شده و در نهایت شاخصه های عدالت قضایی و سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع) بیان شده است. از آنجا که امام خمینی(ره) مفسّر اصلی سیره عملی معصوم است، از آرای ایشان نیز در این خصوص استفاده شده است.

مفهوم شناسی عدالت قضایی

عدل و عدالت واژه ای عربی است و در لغت به معنای راستی، درستی، دادگری، داد، همتا، لنگه، میانه روی، مساوات، استقامت، حکم به حق، برابری و قراردادن هر چیز در جای خود آمده است (ابن منظور ۱۴۱۴ ج۱۱: ۴۳۰؛ فراهیدی ۱۴۱۰ج۲: ۳۹). ابن منظور در کتاب خود در باب مفهوم عدل بیان می دارد که آنچه در نفوس انسانی مایه اعتدال و استقامت و انتظام می شود عدالت است و چنین انسانی مستقیم و راست و درست است (ابن منظور ۱۴۱۴ ج ۱۱: ۴۳۳). با توجه به موارد استعمال این واژه و تعابیر و معانی گوناگونی که در کتب لغت ذکر شده است، جامع ترین و کامل ترین تعریف را می توان در بیان امیرالمؤمنین علی(ع) که معیار حق و عدالت است، یافت. ایشان در نهج البلاغه می فرماید: «عدالت قرار دادن هر چیز در جای خود است.»

اقسام عدالت

۱ عدالت فردی

عدالت فردی همان معنایی است که در اصطلاح فقه به کار رفته است. عدالت فقهی ملکه ای است نفسانی که انسان را مصون از انحراف و ملتزم به دستورات شرع می کند و از ارتکاب کارهایی که به نظر عرف متشرع گناه کبیره و اصرار بر صغائر است، بازمی دارد. این معنا از عدالت همان است که در بسیاری از مسئولیت ها شرط لازم برای مرجعیت، قضاوت، شهادت، امامت و مانند اینها دانسته شده است (طباطبایی ۱۴۱۷ ج۶: ۲۰۶).

۲ـ عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی آن است که انسان از این جهت که مدنی الطبع است برای ادامه حیات مادی خود نیازمند به تشکیل جامعه و حکومت است و باید در پوشش اجتماع زندگی کند و لازمه زندگی بشری تنازع و اختلاف است لذا ضرورت دارد قوانین و مقرراتی بر آنان حاکم باشد که هر کدام را بر حقوق و وظایف خود نسبت به جامعه آشنا سازند و این امکان را به وجود آورد که در مواقع تصادم، همه تا آن اندازه که ممکن است از حقوق حقه خود بهره مند شوند و در عین حال به وظایف خود در مقابل حقوق دیگران عمل نمایند (گرجی ۱۳۷۷: ۵۱۹). به بیان دیگر، عدالت اجتماعی عبارت است از اینکه حق هر صاحب حقی را به او بدهند و هر کس به حق خودش که لایق و شایسته آن است برسد، نه ظلمی به او شود و نه او به کسی ظلم کند (طباطبایی ۱۴۱۷ج ۱: ۳۷۹). عدالت اجتماعی خود به عدالت سیاسی، اقتصادی، کیفری، اداری و قضایی تقسیم می شود.

ضرورت و اهمیت قضا در اسلام

قضاوت در آیین مقدس اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار است. در آیات و روایات متعدد به آن تأکید شده و ما را بر این واقعیت رهنمون می کند که اسلام به موضوع قضاوت و دادرسی، کوششی بلیغ و اهتمامی عمیق و همه جانبه داشته است که به جهت رعایت اختصار به یک آیه و روایت اکتفا می کنیم. «یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَه فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ… ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم. پس در میان مردم بحق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد…». (ص:۲۶) فاضل مقداد در ذیل آیه مزبور می نویسد آیه بر امور سه گانه زیر دلالت دارد: الف) مشروعیت قضا و حکم ب) وجوب قضاوت براساس حق، یعنی مطابق همان واقع و نفس الامری که دلیل یا اماره بدان رهنمون است ج) بنا به مقتضای ادامه آیه شریفه «وَلا تَتَّبِعِ الْهَوی»، در قضاوت پیروی از هوای نفس و تمایلات و حظوظ نفسانی جایز نیست. بنابراین وجوب انصاف و مساوات در سلام و کلام و انواع تکریم و احترام میان متخاصمین استنباط می گردد ولی مجرد میل قلبی به یکی از دو طرف با وجود حکم و قضاوت بحق حرام نیست بلکه مکروه می باشد (فاضل مقداد بی تا ج۲: ۳۷۶). در اهمیت و حساسیت موضوعِ

با عظمت و خطیر قضاوت کافی است روایتی را که محمد بن ادریس حلّی در کتاب السرائر از رسول خدا(ص) نقل کرده، بیان کنیم: «یُؤْتَی بِالْقَاضِی الْعَدْلِ یَوْمَ الْقِیَامَه فَمِنْ شِدَّه مَا یَلْقَاهُ مِنَ الْحِسَابِ یَوَدُّ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی تَمْرَه» (ابن ادریس ۱۴۱۰ج ۲: ۱۵۲).از این روایات وارده از اهل بیت(ع) درمی یابیم که مسئولیت قضا بسیار عظیم و خطیر است و هر فردی نمی تواند تصدی مقام قضاوت و داوری را به عهده گیرد و درباره اموال و نفوس و نوامیس بندگان خدا قضاوت کند بلکه علما و فقهای پرهیزکار و صالحان متقی می توانند این مقام خطیر و پر مسئولیت را احراز کرده و بحق قضاوت کنند.

شاخصه های عدالت قضایی از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

سیره علوی مملو از عدالت قضایی است. روایاتی که از آن حضرت در فقه قضا و اصول قضاوت نقل شده، از یک سو و وقایع و مرافعاتی از مردم که بر آن حضرت عرضه شده و او میان آنان قضاوت کرده یا مراجعات خود ایشان به قضات جهت استیفای حقوق خود همگی شواهد مستندی بر اهمیت عدالت قضایی نزد حضرت است. ایشان عدالت را برای احقاق حق لازم می شمرند و تأکید ایشان برای اعطای حق به صاحب آن را می توان دلیل عمده ایشان به اهمیت عدالت قضایی در اسلام در نظر گرفت. نظام قضایی حضرت مرکّب از اصول کلی قضاوت است که مجموعاً به کمک هم، عدالت قضایی در حکومت اسلامی را تأمین می کنند که برخی از این اصول کلی قضاوت که در آثار آن حضرت آمده با جدیدترین نظریات حقوقی و قضایی معاصرهماورد است بلکه بر آنها برتری دارد.

۱ـ مبنای قضاوت و حکم

یکی از شاخصه های عدالت قضایی در سیره علوی آن است که قضاوت روا نیست مگر براساس کتاب خدا و سنّت پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) و اجتهاد امام مسلمین یا فقها و هیچ حکمی جز این، صحیح نیست. امیرالمؤمنین علی (ع) این مبنا را در احادیث متعددی توضیح داده است. در عهد نامه معروف مالک اشتر می فرماید: به قاضیان شهر بنویس، هرحکمی را که در آن اختلاف دارند نزد تو بفرستند، سپس این حکم ها را بررسی کن، هرکدام موافق کتاب خدا و سنت پیامبر و سخن امام تو بود، آن را امضا و ایشان را برآن وادار کن.

۲ـ شرایط و صفات قاضی

از جمله سخنان امیرالمؤمنین علی(ع) در خصوص عدالت و اهمیت آن را می توان در فرمان امام به مالک اشتر جست وجو کرد. ایشان در جای جای این فرمان، مالک را به رعایت عدالت در ابعاد مختلف جامعه توصیه می کند که از مهم ترین مفاد آن، امر به اجرای عدالت قضایی در جامعه اسلامی است.

۳ـ استقلال قضایی

مولای متقیان علی(ع) که مبین و مفسر اهداف شریعت مقدس اسلام است در فرمان خود به مالک اشتر پس از انتخاب قاضی به اصل استقلال قضایی تأکید داشته و می فرمایند: حقوق قاضی را افزون کن و آن قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند و او را در قلمرو فرمانروایی ات چنان مقام و منزلتی ببخش که هیچ یک از خواص و نزدیکان تو در آن منزلت و مقام طمع نبندد تا در اوج آن مقام شامخ از اندیشه مکر و سعایت بد اندیشان ایمن باشد و نمّامان را فرصت فتنه درباره او دست ندهد و او را نزدیک خود بنشان و قضاوت او را امضا و حکمش را اجرا کن و پشتیبان او باش (نهج البلاغه: نامه ۵۳).

۴ـ علنی بودن محاکمه

یکی دیگر از شاخصه های عدالت قضایی نزد امیرالمؤمنین علی(ع) علنی بودن محاکمات است. در سیره آن حضرت نیز چنین می بینیم که در مسجد قضاوت می کرد و در مسجد کوفه جایگاهی داشت به نام «دکه القضاء».

۵ـ سرعت عمل در دادرسی

اگرچه دقت و کیفیت اجرای عدالت در کار قضا مهم و ضروری است اما سرعت عمل در تحقق آن نیز اهمیت بسیاری دارد. سرعت عمل به معنای انجام وظایف کاری در کمترین زمان ممکن و پرهیز از کندی و سستی در انجام کار و پرهیز از معطل کردن ارباب رجوع و انجام کار در زمانی بیشتر از حد نیاز می باشد (رضایی زاده ۱۳۸۳: ۱۲۸). سهولت قضاوت و سرعت عمل و حذف تشریفات و تعقیداتی که موجب فوت وقت و از دست رفتن فرصت و ضرر اطراف دعوا و بی اثر شدن قضاوت و اجرای حدود در جامعه می شود، یکی از مهم ترین شاخصه های عدالت قضایی نزد امام علی(ع) است. از دیدگاه امیرمؤمنان علی(ع) کندی و سهل انگاری در کارها موجب تضییع حقوق دیگران شده و درنگ و سستی کردن پس از ایجاد فرصت نشانه حماقت و نادانی فرد است، کسی که خود سرعت عمل نداشته باشد دیگران او را کفایت نخواهند نمود.

۶ـ اصل فردی کردن مجازات ها

مطابق این اصل، قاضی باید با توجه به عوامل مربوط به فرد (سن، جنس، میزان سلامت عقل و…) و عوامل خارج از اراده فرد (اضطراب، اجبار و اکراه و…)، اصل تناسب بین عمل ارتکابی (جرم) و کیفر را لحاظ کرده و در میان انواع گزینه های کیفری، گونه ای را برگزیند که هم عدالت اجرا شود و هم اهداف مجازات ها بهتر تأمین گردد. لازمه تحقق اصول فردی کردن مجازات ها تهیه پرونده شخصیت است که با ملاحظه آن بتوان کیفری متناسب با وضعیت و شخصیت مجرم اعمال نمود. در نظام اسلامی نیز به نوعی این اصل پذیرفته شده است و در احادیثی به اوضاع و احوال و شرایط جسمانی و روحی مجرم در تعیین مجازات اشاره شده است.

در دیدگاه امیر مؤمنان علی(ع) روش برخورد با مجرمان، تابع نوعی از نگرش است که در آن باید به عنصر روانی و ذهنی متهم توجه داشت. آن حضرت، مجرم را انسانی متعارف، مسئول و مستحق مؤاخذه، اما سزاوار رحمت و شفقت می داند و بزهکاری را امری عارضی می شمارد، نه ذاتی (میرخلیلی ۱۳۸۰ ج۶: ۳۸۳). امام مجازات بیماران، زنان حایض، مستحاضه، و حامله را به تأخیر می انداختند و می فرمودند: اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی به تأخیر انداخته می شود: زن مستحاضه، حایض، و نفاس تا پاک شود و زن آبستن تا فرزندش را بزاید. (نوری ۱۴۰۸ج ۱۸: ۱۷).

۷ـ حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم

حق دفاع و وکیل گرفتن برای متهم از شاخصه های مهم عدالت قضایی در دادرسی اسلامی است.

حق دفاع: در سیره حضرت علی(ع) می بینیم که در تمام قضاوت های خود، دفاع متهمان را می شنید و به آنان حق دفاع می داد؛ حتی به شریح قاضی فرمان داد که برای حفظ حق مدعی علیه حتی با وجود بینه با برگرداندن قسم به مدعی قضاوت را مؤکد کند.

حق انتخاب وکیل: قوه قضائیه در مقام رسیدگی و صدور حکم مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و این نتیجه وقتی به دست می آید که محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه فراهم باشد. همان گونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوقدان و مطّلع همچون قضات را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه، افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند، بسیار بجاست که هر یک از اصحاب دعوا نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و ردّ اتهامات وارده اقدام نمایند، تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابراین داشتن وکیل در کلّیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می شود

(بوشهری ۱۳۵۴ ج ۱: ۲۸).

۸ـ حق نقض حکم و استیناف

در آثار امیرالمؤمنین علی(ع) مشهود است که وی حق نقض حکم و استیناف محاکمه را به رغم صدور حکم قاضی، برای خود محفوظ می داشت. این بدین معناست که حاکم، حق استیناف یا تمیز حکم را دارد. در روایتی از حضرت علی(ع) آمده است: «هر گاه قاضی به خطا بودن حکم خود پی ببرد، قضاوت خود را مردود می کند یا قضاوتش مردود می شود».

۹ـ اصل برائت

اصل برائت یکی از اصول و قواعد بنیادین محاکمات جزایی است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبی های قوای محاکمه حمایت می کند. هرچند ممکن است در عالم واقع متهم حقیقتاً مرتکب جرم شده باشد اما به جهت فقدان دلیل و مدرک و ایجاد شبهه و شک در بزهکار بودن متهم، بنا بر اصل عدم بزهکاری حکم بر برائت وی صادر می نماییم.

برائت متهم قبل از اثبات محکومیت او از شاخصه های عدالت قضایی نزد امام علی(ع) به ویژه در موارد حقوق الله است. در این موارد، حد با شبهه رفع می شود و جز با بینه، حد اجرا نمی شود و متهم ملزم به سوگند نیست.

۱۰ـ اصل مساوات

یکی از مسائل زیربنایی که باید در دادرسی رعایت شود یکسان نگری به اصحاب دعواست. امام علی(ع) در عینیت بخشیدن به این اصل در مورد خود و دیگران، ممتاز است. ۱ کلینی از سلمه بن کهیل نقل می کند که گفت شنیدم امیرالمؤمنین(ع) به شریح قاضی می فرمود: «میان مسلمانان در نگاه کردن و سخن گفتن و نشستن خود برابری را رعایت کن، تا نزدیکانت به جانبداری تو امید نبندند و دشمنانت از دادگری تو، نومید نشوند» ۲ در خبر دیگری از امیرالمؤمنین(ع) آمده است که می فرمود: شایسته نیست قاضی به یکی از طرفین توجه داشته باشد و به طرف دیگر بی توجه باشد، قاضی باید نگاهش را عادلانه میان طرفین تقسیم کند و اجازه ندهد یکی از طرفین نسبت به دیگری اظهار سلطه و دست درازی کند. به تعبیر حضرت: «کسی که گرفتار قضاوت و داوری بین مردم می شود باید در اشاره و نگاه کردن و وضع نشستن بین آنان یکسان رفتار کند».

۱۱ـ اخلاق قضایی

امام(ع) در قضاوت های خود با دیگران مهربان و نرمخو بود، خود را با آنان برابر می دانست، یاریگر ناتوانان بود، اما در همین وقت نسبت به خود و خاندان و اطرافیان و فرماندارانش، سختگیر بود. این از مهم ترین شاخصه های عدالت قضایی است. از طرفی، حضرت امیرمؤمنان(ع) می فرمایند: «قوی در نزد من ضعیف است تا وقتی که حق مظلوم را از او باز ستانم و ضعیف نزد من قوی است تا وقتی که حق او را به وی بازگردانم.»

۱۲ـ نظارت بر قضاوت قاضیان

امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر فرمان می دهد که بر قضاوت قاضیان نظارت شود. ایشان می فرماید: از قضات خود و نحوه کارشان بسیار خبر گیر و بررسی و تحقیق کن مبادا که در رفتار و عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند. در تاریخ اسلام نمونه هایی از تنبیه متخلف ذکر شده است که نشان از حساسیت امام علی(ع) نسبت به تخلف آنها دارد. ابن اخوه از محدثان قرن ۶ هجری نقل می کند که: امیرالمؤمنین علی(ع) ابوالاسود دوئلی را در همان نخستین روز که به منصب قضا گمارده بود عزل کرد و ابوالاسود چون فرمان عزل خود را دریافت کرد سراسیمه نزد امیرالمؤمنین(ع) شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین(ع) علت عزل من چیست؟ در صورتی که به خدا قسم نه خیانت کرده ام و نه متهم به خیانت شده ام. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: تو در ادعای خود صادقی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کرده ای، لکن به من اطلاع داده اند که چون طرفین دعوا برای محاکمه نزد تو می آیند تو بلندتر از ایشان سخن می گویی (مصدق ۱۳۸۰: ۱۶).

۱۳ـ دعوت به صلح و سازش

تشویق به صلح و آشتی قبل از قضاوت را امام علی(ع) در موارد متعددی به عنوان اصلی از اصول قضایی، مورد تأکید قرار دادند. ایشان پس از نقل یکی از قضاوت های پیامبر(ص) فرمود: «پیامبر(ص) طرفین را به صلح دعوت می کرد و آن قدر ادامه می داد تا صلح می کردند».

این اصل امروزه به عنوان قضازدایی یا غیر قضایی کردن و حل و فصل شمار زیادی از دعاوی از طریق مراجع غیر قضایی نظیر شورای حل اختلاف از وظایف دستگاه قضایی است (صادقی ۱۳۸۴: ۱۴۸). زیرا به راستی چه ضرورتی وجود دارد که به تمامی جرایم و دعاوی و تخلفات در چهارچوب تشکیلات قضایی رسیدگی صورت بگیرد. مقوله قضازدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع تر، آسان تر، ارزان تر و در نتیجه عادلانه تر عمل نمایند، مراجعه کنند و سپس در صورت عدم توفیق آن مرجع (در فصل و ختم کامل آن موضوع) به حکم ضرورت و با عنایت به مرجع عام و رسمی بودن دادگستری به محاکم قضایی تظلم خواهی نمایند. در این معنا قضا زدایی به معنای مطلق آن متصور نیست بلکه معنای نسبی آن مدّ نظر است (محمودی ۱۳۸۵: ۱۰۸).

۱۴ـ فلسفه مجازات از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)

فلسفه مجازات نزد امام (ع) کیفر به معنای آزاررسانی به مجرم یا تحقیر او نیست؛ بلکه به معنای تهذیب و اصلاح مجرم است. همچنین در تجربه قضایی امام علی(ع) فلسفه و هدف دیگری برای مجازات وجود دارد و آن اصلاح جامعه و بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم است، این هدف، اقتضا دارد برخی از حدود و مجازاتها، علنی اجرا شود. از فروع این اصل، مسأله سقوط مجازات به واسطه توبه و اصلاح شدن مجرم قبل از دستیابی به اوست. لذا نقش اساسی توبه را در نظام قضایی اسلام چه قبل از ورود به محکمه و چه پس از اثبات جرم نباید نادیده گرفت. نقش مهم توبه در نفی مجازات قبل از ورود به محکمه از آن جهت است که شریعت، هدایت و اصلاح را فی حد ذاته اراده کرده است، نه از طریق مجازات کردن. معصومین(ع) نیز توجه ویژه ای به توبه و اصلاح مجرمان داشته اند.

۱۵ـ اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان

اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان از اهمیت ویژه ای در قضاوت های حضرت برخوردار است. در سیره و روش قضای امیر مؤمنان علی (ع) براساس قضاوت های متعددی که از ایشان در تاریخ دادرسی اسلام به ثبت رسیده، هرگز از اعمال اذیت و آزار جسمی (مانند تنبیه بدنی و سایر انواع شکنجه مانند گرسنگی دادن) و آزار روانی (مانند دشنام دادن، ترساندن، اجبار و هرگونه رفتار غیر انسانی) استفاده نمی کرد. روش امیرالمؤمنین علی(ع) در برخورد با مجرمان و متهمان به گونه ای بوده است که نه تنها آنها را به اعتراف و اقرار وادار نمی کرد بلکه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم بر حذر می داشت و از شنیدن اقرار و اعترافات آنان خودداری می کرد تا جرم و گناه بر ایشان ثابت نشود و حکم خدا و مجازات متوجه ایشان نگردد و رنج و زندان نبینند. یعنی درواقع در ثبوت جرم و مجازات برای مردم، تسامح به خرج می داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگیری می نمود ولی آنجا که حد و تعذیر ثابت می شد در اجرای آن کوچک ترین اغماض و تسامح را روا نمی داشت. انسان دوستی، دلسوزی و مهر امام علی(ع) به اندازه ای بود که با افرادی که از طریق داوری عادلانه محکوم به زندانی شده بودند، خوش رفتاری می کرد. امام علی(ع) نخستین کسی بود که خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی زندانیان را تأمین می کرد و اگر کسی دارا نبود مخارج او را از بیت المال عمومی می پرداخت و بالاتر از این امام علی (ع) در ساعات معینی به زندانیان اجازه خروج از محبس می داد تا کسی از آنان بیست و چهار ساعته در زندان محبوس نماند (بیاتی ۱۳۸۰: ۱۳).

عدالت قضایی در اندیشه امام خمینی(ره)

امام خمینی که واجد جنبه های مختلف شخصیتی است و علاوه بر منشآت مختلف فقهی در عرصه زمامداری در خصوص ابعاد مختلف شئون ولایت دارای دیدگاه و آرای صائب و شگرفی است، در باب وظایف حاکمیت و استقرار عدالت اجتماعی معتقد است که باید شیوه دادرسی به گونه ای باشد که احکام الهی در عرصه اجتماعی عینیت یافته و تبلور خارجی داشته باشند و مقدمه واجب این امر خطیر محقق نمی شود مگر زمانی که دادگستری اسلامی شده و احکام شرعی در عرصه های اجتماعی زندگی مردم توسط حکومت پیاده شود. در این مقوله کلیه شقوق بحث قضا اعم از احکام مورد عمل، دادرسان و قضات و شرایط حاکم بر انتخاب و انتصاب قاضی و حتی مسائل مرتبط با اجرای احکام از صدر تا ذیل باید در قاعده اسلامی بودن دادگستری تعریف و اعمال گردد. آرای امام در باب مسائل قضا هرچند در تألیف حقوقی و فقهی همچون کتاب تحریرالوسیله باب قضا متبلور شده، ولی به جرأت می توان گفت که واجد تمامی عقاید ایشان نیست؛ زیرا امام علاوه بر آنکه یک فقیه هستند در دوران دهه پایانی عمرشان یک زمامدار تمام عیار بوده که ابعاد گوناگونی از مسائل قضایی را مستقیم یا به طور غیر مستقیم مدیریت کرده اند و لذا در مجموعه ای از مسائل مستحدثه قرار گرفته که به تناسب امر به حل مسائل پرداخته اند. ازاین منظر کنکاش در عقاید امام در مقوله قضا و قضاوت می تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد. امام خمینی(ره) یکسان نگری به اصحاب دعوا را یکی از مسائل زیربنایی در دادرسی می دانستند. ایشان می فرماید: وظایف قاضی چند چیز است: اول این است که در سلام و جواب آن و نشاندن آنها و نگاه و کلام و ساکت نمودن آنها و روخوش بودن و سایر آداب و انواع اکرام و عدل در حکم، مساوی قرار دادن متخاصمین واجب است اگرچه در شرف و پایین بودن شأن، متفاوت باشند و اما تسویه در میل قلبی واجب نیست (امام خمینی ۱۴۲۱: ۸۲۷). حضرت امام خمینی در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می فرماید: «قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صُلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازی های بی مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سر پیچد و نه با جوسازی های منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط برخلاف عدل الهی است» (امام خمینی ۱۳۸۵ج۱۹: ۱۵۶). و نیز فرموده اند: قاضی باید جسارتاً عرض می کنم قسیّ القلب باشد، تحت تأثیر واقع نشود. قاضی که نفسش جوری است که اگر مثلاً این مجرم یک قدری گریه کرد، یک قدری ناله کرد، یک قدر التماس کرد، تحت تأثیر واقع بشود، این نمی تواند قاضی واقع بشود یا اگر حس مثلاً انتقام جویی در قاضی باشد، آن هم نمی تواند قاضی باشد.

قاضی یک نفر آدمی است که بدون اینکه هیچ نظری داشته باشد راجع به قضیه اگر برادرش را آوردند پیشش که قضاوت کند، همان طور باشد که اگر دشمنش را آوردند. یعنی، در قضا آن طور باشد. حکمی که می خواهد بکند بین برادرش و بین دشمنش، درحکم فرق نگذارد. نمی گویم در عوارض نفسانی، نخیر، در حکم؛ یعنی، همان طوری که برای برادرش حکم بحق باید بکند، برای دشمنش هم همان طور، علی السّواء باشد پیشش همه (امام خمینی ۱۳۸۵ج ۱۳: ۱۱۵). کسی که مجرم است باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفته ام، اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یکوقت توصیه بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود، باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیه ای است که ناحق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست می گیرد قلمی است که ممکن است آبروی یک مُسلِمی را از بین ببرد و ممکن است احقاق حقی بکند. و همین طور در همه امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببینید (امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۰: ۲۷۲؛ ۱۳۷۹: ۸۷). قوه قضائیه قوه ای است مستقل و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.

(امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۱۹: ۱۲۱؛ ۱۳۷۹: ۹۰).

نتیجه گیری

از جمله اقدام های مؤثر وضروری برای رسیدن به دادرسی عادلانه در دستگاه قضا طراحی ساختار منحصر به فرد برای تشکیلات قضایی با توجه به شیوه قضاوت حضرت امیر(ع) است. حال با توجه به نظام حقوقی مبتنی بر مبانی شریعت اسلام چه شاخصه هایی موجب تحقق عدالت قضایی در دستگاه قضا می شود. همان گونه که در طول این جستار اشاره شد، نتیجه این است که با ملاحظه منابع و متون حقوق اسلام در روش قضایی و دیدگاه های امام علی(ع)، ایشان قرن ها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی به شاخصه های عدالت قضایی پایبند و بلکه واضع آنها بوده است. شاخصه هایی از قبیل مبنای قضاوت و حکم براساس کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و اجتهاد مسلمین و فقها، شرایط و صفات قاضی، استقلال قضایی، علنی بودن محاکمه، سرعت عمل در دادرسی، اصل فردی کردن مجازات ها، حقّ دفاع و وکیل گرفتن برای متهم، حق نقض حکم و استیناف، اصل برائت، اصل مساوات، اخلاق قضایی، نظارت بر قضاوت قاضیان، دعوت به صلح و سازش، فلسفه مجازات به معنای تهذیب و اصلاح مجرم نه به معنای آزاررسانی یا تحقیر او و اصل کرامت انسانی در برخورد با مجرمان و متهمان همگی شواهد مستندی بر اهمیت عدالت قضایی در قضاوت های امیرالمؤمنین(ع) می باشد که برای یک دادرسی عادلانه و منصفانه لازم و ضروری است. در عصر حاضر پیچیدگی نظام قضایی ملاحظات و اقتضائات متفاوتی را در مسیر دادرسی پدید می آورد. در این بین رویکرد امام خمینی، به عدالت قضایی با تمسک به سیره علوی قابل توجه است. بر این اساس می توان ویژگی های دادرسی مطلوب از نظر امام خمینی را در موارد ذیل مد نظر قرار داد: اول، شرایط و صفات قاضی، دوم: رعایت مساوات، سوم: استقلال قضایی که می تواند در بهبود امور برای دست اندرکاران اعم از قوای تقنینی و قضایی راهگشا و چاره ساز باشد.

منابع و پانوشت در روزنامه است.

آیت‌ا… سید محمد موسوی بجنوردی